گروه حقوقی- اجرا نشدن قرارداد ممکن است خسارت‌هایی به دنبال داشته باشد، در صورتی که تعهد انجام نشود و امکان اجرای آن هم وجود نداشته باشد خسارت عدم انجام تعهد گرفته می‌شود، اما در بیشتر موارد امکان اجرای قرارداد وجود دارد و متعهد تنها می‌تواند اجبار متعهد به اجرای تعهد را از دادگاه بخواهد.

البته در این شرایط هم برای جبران خسارت‌هایی که به خاطر تاخیر در اجرای تعهد به طرف قرارداد وارد شده است او می‌تواند به دادگاه مراجعه کند. در ادامه در قالب بررسی یک پرونده حقوقی به نحوه رسیدگی به دادخواست جبران خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد رسیدگی می‌پردازیم.

در صورتی که در انجام تعهد تاخیر شود طرف قرارداد می‌تواند خسارت ناشی از این تاخیر را دریافت کند. بنابراین یکی از دعاوی که از قرارداد ناشی می‌شود ادعای خسارت ناشی از تاخیر در اجرای قرارداد است. دعوای دیگری که شباهت زیادی به این دعوا دارد، خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد است. این دو خواسته نمی‌تواند همزمان مطرح شود. خسارت عدم انجام تعهد در مواردی که امکان اجرای قرارداد به هیچ‌وجه وجود ندارد مطالبه می‌شود. در سایر موارد می‌توان خسارت تاخیر در انجام تعهد گرفت.

شروع اختلاف
در این پرونده خواهان، آقاي (ذبیح الله) دادخواستي را به مجتمع قضايي حقوقي تقديم كرده است. خواهان دعوا عنوان خواسته خود را در دادخواست تقديمي، تقاضاي صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت هزینه‌های ناشی از قرارداد به میزان 175000000 ریال به علاوه كليه خسارت‌هاي دادرسي از جمله هزينه‌هاي كارشناسي و دادرسي درج كرده است. گفتني است طرف دعواي حاضر شهرداري منطقه 16 تهران است. وي در شرح دادخواست تقديمي خود بيان كرده است كه غرض از تقدیم اين دادخواست این‌ است كه خوانده دعوا در چارچوب قرارداد عادی شماره 4622 مورخ 10/12/88 تنظیمی، به اینجانب خواهان دعوا متعهد شده‌اند كه ساختمان نیمه‌تمام موضوع قرارداد را در تاریخ 15/12/89 از هر جهت کامل كرده و تحویل اینجانب كنند و در راستای قرارداد تنظیمی متعهد شده‌اند، در صورتیکه تا تاریخ مزبور يعني 15/12/84 نسبت به تکمیل و تحویل آن اقدام نكردند، برای هر روز تاخیر مبلغ يك ميليون ریال غرامت به اینجانب بپردازند، ولي خوانده در تاریخ مقرر به تعهد خود در مورد تکمیل و تحویل آپارتمان موضوع قرارداد عمل نكرده‌اند که این مطلب یعنی عدم تکمیل آپارتمان مذكور از طریق اجرای قرار تامین دلیل توسط شوراي حل اختلاف و نظریه کارشناس منتصب تايید شده است و به شرح مراتب منعکسه در صورت‌مجلس مورخ 10/2/90 خوانده محترم اقرار كرده‌اند که آپارتمان در تاریخ 11/2/90 تحویل اینجانب شده است، به اين ترتيب از آنجايیکه خسارت و غرامت از تاریخ 15/12/89 تا 15/8/90 از ناحیه دادگاه حقوقی تهران در پرونده کلاسه 85/1266 منجر به صدور دادنامه به نفع اینجانب شده است، براين اساس با تقدیم دادخواست حاضر تقاضای رسیدگی و محكوميت خوانده محترم دعوا به پرداخت خسارت ناشي از عدم اجراي قرارداد فوق از تاریخ 15/8/89 تا 11/2/90 يعني روز تحویل را به علاوه کلیه خسارات و هزينه‌هاي دادرسی را دارد.
لازم به ذكر است كه پرونده فوق پس از تقديم و ثبت آن در مجتمع قضايي حقوقي، توسط واحد ارجاع به يكي از شعب از دادگاه‌هاي حقوقي آن مجتمع قضايي ارسال مي‌شود. در ادامه مدير دفتر دادگاه مبادرت به ثبت پرونده فوق كرده و پس از اين كار، پرونده را به رييس محترم شعبه دادگاه حقوقي تقديم كرده است. قاضي محترم دادگاه حقوقي نيز پس از بررسي اوراق و محتويات پرونده دو طرف دعواي فوق با قيد كامل بودن پرونده، دستور تعيين وقت جلسه رسيدگي را به دفتر خود مي‌دهد. دفتردار شعبه دادگاه اخير نيز وقت جلسه رسیدگی را تعيين و آن را در قالب اخطاريه‌اي به طرفين دعواي حاضر ارسال مي‌كند. در موعد مقرر براي رسيدگي به پرونده مذكور هيچ كدام از طرفين دعوا در جلسه دادگاه حقوقی حاضر نشده. به اين ترتيب دادگاه حقوقي مذكور با مطالعه اوراق و محتويات پرونده فوق به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌كند:

رای دادگاه
به تاریخ امروز جلسه دادگاه حقوقي به تصدی امضاءکنندگان تشکیل یافته است، اما طرفین دادرسی حاضر در دعوی حضور نیافته‌اند و به این وسیله تصمیم دادگاه ابراز می‌شود: در خصوص دعوای آقای (ذبیح الله) به طرفیت شهرداری منطقه 16 تهران داير بر پرداخت مبلغ مورد كارشناسي بابت وجه تخلف مقرر در قرارداد تنظیمی مورد اشاره، با توجه به محتویات پرونده مطالبه خواهان، مستند به این‌که خوانده دعوا علی‌رغم ابلاغ قانونی وقت رسيدگي، در جلسه رسيدگي حضور نیافته است و لایحه‌ای نيز از سوي ايشان به دادگاه تقديم نشده است که ضمیمه پرونده باشد، در نتيجه دفاعی معمول نداشته است، دعوی خواهان مصون از تعرض مانده و دادگاه با استناد به ماده 10 قانون مدنی و نيز مادتین 221 و 230 همان قانون، حکم به محکومیت خوانده به تادیه مبلغ مورد درخواست به ميزان 175000000 را به علاوه هزينه‌هاي دادرسي و كارشناسي صادر و اعلام می‌كند. رای صادر شده غیابی بوده و مطابق با موازین قانوني ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین دادگاه می‌باشد.

تحليل پرونده
در دادخواست مذکور خواهان دعوا، آقاي (ذبيح الله) خسارات ناشی از تاخیر در انجام تعهد مندرج در قرارداد فوق را از دادگاه محترم مطالبه كرده است و در متن قرارداد نیز میزان خسارت به ازاي هر روز تاخير يك ميليون ريال تعیین شده است که قبلا خواهان بخشی از خسارات را به موجب حکم صادر شده در همین شعبه دادگاه حقوقي دریافت كرده است. اما باز هم تا زمان تحویل موضوع قرارداد فوق مدت زمان دیگری نیز سپری شده است و همین موضوع باعث ورود ضرر و زيان به خواهان دعوا، آقاي (ذبيح الله) شده است و وی را مجبور به طرح دعوی در دادگاه حقوقي کرده است.
در این دعوی نیز قاضی صادرکننده رای به وجه‌التزام مقرر در قرارداد مذكور توجه كرده است که با توجه به صراحت متن قرارداد، مبلغ تعیین‌شده صحیح است. از سوی دیگر خواهان دعوا در ستون مربوط به خواسته خود مبلغ مورد مطالبه را 175000000 ريال تعیین کرده است و قاضی محترم دادگاه طبق قانون نمی‌تواند به میزان بیشتر از آن حکم دهد، مگر این‌که تا جلسه اول دادرسی، خواسته افزایش یابد که چنین عملی نيز صورت نگرفته است. به اين ترتيب در این مورد نیز قاضي محترم دادگاه حقوقي اصل را رعایت کرده است. مواد استنادی رييس محترم شعبه دادگاه حقوقی در راي خود نیز غیرقابل خدشه است، چرا که ماده 10 قانون مدنی بیانگر صحت قرارداد استنادی است. طبق اين ماده، قراردادهاي خصوصي‌ نسبت‌ به ‌کساني ‌که ‌آن ‌را منعقد كرده‌اند، در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است؛ و همچنين مواد 221 و 230 قانون مدنی مورد استناد قاضي محترم دادگاه سخن از اثر معاملات دارد که اثر هم يعني پرداخت وجه التزام در خود عقد ذکر شده است. لازم به ذكر است كه ماده 221 قانون مدني در اين رابطه مقرر كرده است: «اگر کسي تعهد به اقدام به امري را بکند يا تعهد كند که از انجام امري خودداري کند، در صورت تخلف، مسوول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اين‌که جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد، عرفا به منزله‌ تصريح باشد و يا بر طبق قانون، موجب ‌مسووليت باشد». همين‌طور ماده ديگر استنادي قاضي محترم دادگاه حقوقي يعني ماده 230 قانون مدني در اين خصوص اشاره مي‌كند: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه كند، قاضي دادگاه نمي‌تواند او را به بيشتر يا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند».
در آخر بايد به اين نكته اشاره كرد كه يكي از راه‌هاي اثبات وقايع و حوادث حقوقي استفاده از اهرمي حقوقي به نام تامين دليل است. طبق قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379، در مواردی که اشخاص ذينفع احتمال دهند كه در آینده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان از قبیل تحقيق محلي و كسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قراين و امارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است، متعذر يا‌متعسر خواهد شد، مي‌توانند از دادگاه درخواست تامين آنها را كنند.