وکالت بلاعزل
ماده 656 قانون مدنی وکالت را اینگونه تعریف نموده است:" وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای امری نائب خود می نماید" در این راستا ممکن است، وکیل به منظور محدود نمودن نفوذ اراده موکل و یا به نتیجه رسیدن کارهای خویش و سایر عوامل، خواستار درج شرطی به عنوان( عدم عزل)در وکالتنامه باشد، تا از مزیت قسمت دوم ماده 679 قانون مدنی استفاده نماید، این ماده مقرر می دارد:" موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد" به عبارتی با درج این شرط موکل نمی تواند از طریق دفترخانه و با ارسال اظهارنامه، مرتفع شدن وکالت یا انقضای آن را به وکیل اطلاع دهد. البته درج این شرط به معنی تغییر ماهیت عقد وکالت از جایز به لازم نمی باشد، زیرا ماهیت هیچ عقدی را نمی توان با هیچ شرطی تغییر داد، فقط چون عقد وکالت یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی (که ممکن است مورد شناسایی طرفین باشد یا نباشد) شرط می گردد، در این خصوص وکالت به عنوان عقد غیر قابل فسخ تعریف می شود،
با توجه به مقدمه فوق اغلب مشاهده می گردد که موکل از اقدامات وکیل ناراضی بوده یا موکل در صدد جلوکیری از سوء استفاده وکیل و عدم تضییع حق خویش بر می آید و جهت احقاق حق خویش با مانع بزرگ عدم عزل وکیل یا اندراج وکالت در ضمن عقد لازم مواجه می گردد !! تکلیف موکل چیست؟ و احقاق حق موکل چگونه به عمل خواهد آمد؟
لذا جهت تبیین موضوع لازم است که دو مقوله شرط « عدم عزل وکیل » و « شرط وکالت وکیل ضمن عقد لازم » به طور مجزی مورد بررسی قرار می دهیم.
الف : شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم
به تعریف ماده 185 قانون مدنی،« عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه» و ماده 219 نیز اذعان می دارد:« عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». این ماهیت عقود لازم موجب می شود که شروط ضمن العقد از لحاظ ثبات، ماهیت عقدی که در آن درج شده است، پیدا نماید. شرط عدم عزل وکیل نیز چنین وضعیتی را دارا می باشد، بعبارتی طرفین شرط می نمایند که موکل حق عزل وکیل را نداشته باشد، بنابراین اراده طرفین را صرفاً باید در این خصوص حاکم و تعریف نمود، حال اگر موکل بخواهد جلوی اقدامات وکیل را بگیرد، می تواند از طریق محدود کردن اختیارات وکیل با ارسال اظهارنامه اقدام نماید، زیرا، شرط موصوف منصرف به عدم عزل بوده و باید در همین محدوده نیز تفسیر شود و به محدود کردن اختیارات وکیل منصرف نمی گردد؛ به عنوان مثال اگر اختیارات وکیل شامل، خرید، فروش، رهن، اجاره و مراجعه به ادارات جهت پیگیری متعلق وکالت باشد و در این راستا موکل پی به اقدامات وکیل مبنی بر سوء استفاده و خیانت در امانت وی ببرد، می تواند اختیاراتی نظیر خرید، فروش، رهن و اجاره را از وکالتنامه حذف و اذن خود را از انجام امور فوق ساقط نماید و وکیل را فقط در مراجعه به ادارات و پیگیری وکالت ماذون نماید و از این طریق به مفاد شرط خویش نیز پایبند باشد. البته تحدید اختیارات وکیل نباید به گونه ای باشد که انجام متعلق وکالت« عقیم» گردد و عملاً وکیل، معزول یا وکالت باطل، محسوب گردد. نکته دیگری که باید به آن توجه نمود این است که اگردر وکالتنامه عدم تحدید اختیارات وکیل بر موکل شرط شده باشد، از امتیازات فوق و استفاده از آن محروم می گردد.
ب: شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز
عقد جایز آن است که هر یک از طرفین می توانند هر وقت بخواهند می توانند فسخ کنند (ماده 186) بنابراین همانگونه که عقد اصلی قابل فسخ به صرف اراده طرفین یا احد آن می باشد، شرط ضمن آن نیز از چنین ماهیتی برخوردار خواهد بود، مگر اینکه طرفین یا احد از آنها به وجه ملزمی خود را ملتزم نماید که در این صورت در همین حدود مکلف به انجام آن می باشند، به عنوان مثال اگر ضمن عقد وکالت شرط شده باشد که موکل ضمن عقد خارج لازم ظرف مدت 1 سال حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمود، این شرط علی رغم درج در عقد جایز به جهت اینکه در عقد خارج لازمی که در عالم اعتبار طرفین آن را در ذهن خود تکوین نمودند، مدت برای متعهد لازم الاوفا می باشد و پس از انقضای مدت و زوال شرط، طرفین حق فسخ عقد را خواهند داشت. در صورتیکه مشروط علیه بدون هیچ گونه وجه ملزمی متعهد به انجام شرط شده باشد، چون شرط ضمن عقد جایز نیز جایز بوده با فسخ عقد، شرط نیز اعتبار خود را به تبع عقد از دست خواهد داد.
ج: شرط وکالت ضمن عقد لازم
اگر ضمن عقد لازمی شرط شود که احد از طرفین وکیل طرف دیگر برای انجام امری باشد، موکل حق عزل وکیل را در این خصوص ندارد و همانطوریکه در فوق گفته شد، ملزم به اجرای شرط خواهد بود، منتهی در اکثر این موارد اختیارات وکیل مانند اختیاراتی که طی یک وکالتنامه مستقل داده می شود، گسترده نیست و محدود می باشد و قطعاً اقداماتی که وکیل خارج از اذن انجام دهد، فضولی بوده که بحثی تفصیلی را می طلبد و موضوع این مقال نیست. بدیهی است اگر شرط وکالت به صورت اطلاق در عقد درج شود، به دلالت ماده 661 قانون مدنی صرفاً جهت اداره اموال موکل خواهد بود. سوالی که در این قسمت مطرح می گردد، این است که اگر عقد وکالت ضمن عقد لازمی درج شود محدود کردن اختیارات وکیل امکان دارد یا خیر؟
اصولاً در عقود لازمی که وکالت در آن شرط شده باشد، دارای اختیارات وسیعی به مثابه وکالتنامه های کاری مستقل نمی باشد، بر این اساس تعریف ماده 219 که اذعان می دارد:« عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» در این خصوص مفاد و محتویات وکالت غیر قابل فسخ خواهد شد و موکل ملزم به مفاد و اختیارات اعطایی به وکیل می باشد و حق کاستن اختیارات اعطائی را ندارد.
د: انجام متعلق وکالت توسط موکل
ماده 683 اذعان می دارد که :« هرگاه متعلق وکالت از بین برود، یا موکل عملی را که مورد و کالت است خود انجام دهد، یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود، بفروشد وکالت منفسخ می شود.» حکم این ماده بیانگر این است که علی رغم اعطای وکالت، موکل همچنان می تواند متعلق وکالت را خود نیز انجام دهد. این امر نافی عمل توکیل است و وکالت را منفسخ و وکیل را از تصرف در متعلق وکالت منع می نماید. لذا اگر وکالت حتی در ضمن عقد لازم نیز داده شده باشد به منزله سلب اعمال حق تصرف و اقدامات موکل نمی باشد، زیرا شرط وکالت ضمن عقد لازم یا درج عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم، به جهت غیر قابل فسخ نمودن عقد وکالت می باشد، ولی این الزام موکل نباید، اعمال حق مالکیت موکل را محدود و مضیق نماید به همین منظور است که قانونگذار به موکل اختیار انجام متعلق وکالت را داده است. البته در صورتی که عدم دخالت در مورد وکالت ضمن عقد لازم یا شرط وکالت ضمن عقد لازم با عدم دخالت در مورد وکالت بر موکل شرط شده باشد، در این صورت نیز موکل اختیاراتش محدود و ملزم به شرط معهوده خواهد بود.
ه: فوت طرفین یا احد آنها:
بند 3 ماده 678 یکی از طرق انقضای وکالت را « به موت یا به جنون وکیل یا موکل » اعلام نموده است، ماهیت عقد جایز ایجاب می کند که عقد علاوه بر حدوثاً بلکه ایجاباً نیز نیازمند بقای اراده باشد. در عقد لازمی که در آن شرط وکالت یا عدم عزل شرط شده باشد با فوت طرفین یا احد آنها عقد لازم کماکان معتبر ولی وکالت مزبور منفسخ می گردد، زیرا به هیچ وجه ملزمی نمی توان عقد وکالت را پس از فوت نیز دارای اعتبار دانست. البته در یک صورت می توان شخص وکیل را پس از فوت موکل کماکان ماذون در انجام امور موکل نمود و آن به این صورت است که موکل، آن شخص را وکیل در حیات خویش و « وصی» پس از مرگ در امور مالی و غیر مالی خود قرار دهد که عملاً منظور موکل از این طریق حاصل می گردد و شخص به عنوان « وصی» در حدود وکالتنامه( پس از فوت موکل) اقدام می نماید.
در پایان لازم به ذکر است که شخصی که در صدد اعطای وکالت می باشد باید با آگاهی کامل از ماهیت وکالت بلاعزل و عقد لازمی که در آن شرط وکالت شده است، اقدام نماید تا بتواند در موقع لازم وکیل را معزول و از تصرف در متعلق وکالت منع نماید و از طرفی دیگر شخصی که برای انجام اموری نایب دیگری می شود، جهت احتراز از عزل خویش یا دخالت و تصرف موکل در مورد وکالت، در وکالتنامه حق تحدید اختیارات وکیل و انجام مورد وکالت توسط موکل در ظرف مدت معین از وی سلب گردد تا وکالتنامه به سادگی دستخوش اراده موکل و فسخ آن قرار نگیرد.
سالار نوبهاری لنگرودی
وکیل دادگستری
افرادی که با ما هم عقیده هستند به ما آرامش می دهند