وبلاگ حقوقی بهروز عبادی گنبد

نکات مربوط به ماده 615[1] ق.م ا:

1.   رفتار فیزیکی در این ماده، فعل مثبت مادی است که به صورت زد و خورد ظهور و بروز پیدا می­کند و ترک فعل نمی­باشد. و زد و خورد حتماً به این شکل نیست که دست به یقه هم بشوند.

2.        شرایط تحقق ماده 615 ق.م ا عبارتند از: الف) طرفینی بودن زده و خورد: هر دو طرف در زد و خورد مشارکت دارند.

ثمره این شرط این است که اگر در یک درگیری سه نفر بر سر دو نفر دیگر بریزند و آنها را بزنند و آن دو نفر فقط از خودشان دفاع نمایند مشمول باب منازعه و ماده 615 نخواهد بود، چون یک طرف زده است و طرف دیگر خورده است و لذا این فرض مشمول مشارکت در ایراد ضرب و جرح است نه منازعه.

توجه: اگر موضوع مشمول ماده 615 باشد مطلقاً جنبه عمومی دارد؛ اما اگر مشارکت در ایراد ضرب و جرح شد بستگی دارد که مشمول ماده 269 یا 614 باشد که با لحاظ شرایط آنها جنبه عمومی پیدا خواهد کرد.

نکته: اگر پرونده­ای تحت عنوان منازعه مطرح شد وبعد از اینکه شما طرفین را به پزشکی قانونی معرفی کردید فقط یک طرف گواهی پزشکی قانونی ارایه نمود و طرف دیگر منازعه گواهی پزشکی قانونی ارایه نداد می­توانید با همین استدلال که طرفینی بودن محرز نیست موضوع را مشمول منازعه ندانید.

ب) لزوم عده برای صدق عنوان منازعه: لازم بودن عده و اینکه حداقل عده، سه نفر می­باشد روشن و مسلم است؛ آنچه محل بحث است اینست که: آیا باید در هر طرف منازعه، عده باشد و یا اینکه مجموع طرفین باید عده باشند؟

نظر اول: همینکه مجموع طرفین عده باشند کفایت می­کند، لذا طبق این نظر اگر دو نفر با یک نفر درگیر شوند و زد و خورد طرفینی باشد منازعه بوده و مشمول ماده 615 می­باشد.

دلایل نظر اول: 1. ظاهر صدر ماده 615: زیرا قانون­گذار گفته است هرگاه عده­ای با یکدیگر منازعه نمایند و نگفته است هرگاه عده­ای با عده دیگر منازعه نمایند؛ 2. مفهوم تبصره 1 ماده 615 این است که یک طرف منازعه می­تواند شخص واحد باشد. (اگر اقدامش دفاع مشروع نباشد)

نظر دوم: بر هر طرف منازعه باید عده صدق نماید به سه دلیل: 1. درست است که ظاهر ماده بر نظر اول دلالت می­کند ولی این ظاهر، مراد قانون­گذار نمی­باشد چون فلسفه وضع ماده 615 برای درگیری­های دسته جمعی می­باشد یعنی مقنن با قراردادن جنبه عمومی به صورت مطلقاً برای منازعه، خواسته است از درگیری­های دسته جمعی و قومی جلوگیری نماید و به درگیری دو نفر با یک نفر، عرفاً نزاع دسته جمعی گفته نمی­شود؛ 2. تفسیر به نفع متهم؛ 3. رویه عملی این نظر را تأیید می­کند.

ج) در باب منازعه وحدت زمان و مکان شرط است: نزاع باید در یک زمان و یک مکان تحقق پیدا کرده باشد تا منازعه صدق نماید ولی اگر در دو محل و در دو مکان باشد ولو اینکه دارای منشاء واحدی باشند، منازعه صدق نمی­کند؛ بنابراین در منازعه، تقارن زمان و مکان شرط می­باشد.

نظریه اداره حقوقی شماره 7971/7: «نزاع دسته جمعی وقتی مصداق پیدا می­کند که تمام افراد شرکت کننده همزمان و در یک مکان با هم مشغول منازعه باشند.»

د) وقوع نتایج مذکور در بندهای سه­گانه ماده 615: جرم موضوع ماده 615 ق.م ا جرم مقید می­باشد و برای احراز اینکه ایا این نتایج واقع شده یا خیر مصدومین به پزشکی قانونی معرفی می­شوند.

شرایط تحقق منازعه موضوع ماده 615

1. طرفینی بودن زد و خورد؛ 2. لزوم عده؛ 3. وحدت زمان و مکان؛ 4. وقوع نتایج مذکور در بندهای سه­گانه ماده 615

فروعات مربوط به شرط چهارم

1. باید بین نتیجه و منازعه رابطه سببیت مستقیم باشد. مثلاً اگر در یک پرونده منازعه­ای که تمام شرایط چهارگانه را دارد؛ یکی از طرفین چاقو خورده باشد و بعد از چند روز در بیمارستان در اثر سهل­انگاری پزشک فوت کند در اینجا قتل منتسب به منازعه نمی­باشد و سهل­انگاری پزشک رابطه سببیت را قطع کرده است. و لذا چنین پرونده­ای مشمول بند ب ماده 615 خواهد بود نه بند الف.

2. لازم نیست که نتیجه، الزاماً در صحنه منازعه واقع شود. مثلاً اگر در منازعه، صدمه­ای به شخص وارد شود و شخص بعد از چند روز در اثر این صدمه فوت نماید در این صورت منازعه منتهی به قتل محسوب می­شود.

3. انتساب نتیجه به همه شرکت کنندگان و مداخله کنندگان لازم نیست: مثلاً اگر در یک منازعه­ای آقای (الف) آقای (ب) را به قتل برساند برای همه شرکت کنندگان در منازعه، شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل تفهیم می­شود ولو اینکه هیچ نقشی در قتل نداشته باشند ولی چون در تحقق منازعه دخالت داشته­اند کفایت می­کند. در این منازعه به آقای (الف) اتهام قتل عمدی و شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل تفهیم می­شود.

4. تعدد نتیجه مستلزم تعدد بِزه نیست: مثلاً اگر در یک منازعه هر سه نتیجه قتل و نقص عضو و ضرب و جرح واقع شود در این صورت یک جرم اتفاق افتاده است نه سه جرم؛ و ما نتیجه اشد را ملاک قرار می­دهیم. (زیرا در اینجا با فعل واحد یک عنوان کیفری که منازعه است واقع شده است نه اینکه با فعل واحد دو عنوان واقع شود تا تعدد معنوی باشد. مثلاً اگر راننده­ای با بی­احتیاطی در امر رانندگی و سرعت غیرمجاز یک نفر را به قتل برساند و یک نفر را مصدوم کند، که در اینجا راننده مرتکب یک جرم شده است هر چند نتیجه دو تا است فلذا تعدد معنوی نمی­باشد.)

5. ملاک احتساب نتیجه بالنسبه به چه افرادی سنجیده می­شود؟ آیا بالنسبه به نتیجه­ای که بر روی مداخله کنندگان در منازعه واقع شده سنجیده می­شود و یا می­توان بالنسبه به اشخاص ثالثی که در منازعه هیچ دخالتی نداشته­اند ولی مصدوم و یا به قتل می­رسند نیز سنجید؟

مثلاً اگر در یک منازعه منتهی به نقص عضو که در حال انجام است مأمورین برای دستگیری آنها وارد منازعه شوند و در این حین یکی از مأمورین به دست یکی از منازعه کنندگان کشته شود؛ در اینجا آیا نزاع را منتهی به قتل بدانیم و یا منتهی به نقص عضو بدانیم؟ نتیجه­ای که روی مداخله کنندگان واقع شده نقص عضو است ولی نتیجه­ای که روی شخص ثالث واقع شده قتل است کدام نتیجه در اینجا ملاک است؟

جواب: در این خصوص سه نظر وجود دارد: نظر اول: (نظر استاد): ملاک وقوع نتیجه است چه نسبت به مداخله کنندگان باشد و چه نسبت به اشخاص ثالث و اشخاص ثالث هم اعم از اینکه داخل در منازعه شده باشند و یا از صحنه منازعه فاصله داشته باشند؛ چون ماده 615 مطلق است و مقید به مداخله کنندگان نشده است فلذا وقتی نتیجه واقع شد این ماده تحقق می­یابد.

نظر دوم: نتیجه، نسبت به مداخله کنندگان سنجیده می­شود نه اشخاص ثالث؛ زیرا طبق ماده 615 منازعه عبارت است از زد و خورد بین منازعه کنندگان که منتهی به یکی از نتایج بندهای سه­گانه بر روی خود مداخله کنندگان شود و حادثه است نه ناشی از منازعه.

نظر سوم: تفصیل بین اشخاص ثالثی که وارد صحنه شده­اند و حادثه بر روی آنها اتفاق افتاده، که در این صورت نتیجه نسبت به آنها نیز سنجیده می­­شود و بین اشخاص ثالثی که وارد صحنه نشده­اند و از صحنه فاصله داشته­اند که در این صورت نتیجه نسبت به آنها سنجیده نمی­شود.

سؤال: آیا منظور از قتل و یا نقص عضو که در بندهای ماده 615 آمده است قتل و یا نقص عضو عمدی است و یا اعم از عمدی و غیرعمدی؟

جواب: اعم است از عمدی و غیرعمدی.

ثمره این سؤال این است که: ماده 615 از نظر رکن مادی مقید به وقوع نتیجه است ولی از نظر رکن معنوی، قصد نتیجه لازم نیست یعنی لازم نیست که قاتل حتماً قتل را قصد کرده باشد و لذا چه قتل را قصد کرده باشد و چه نکرده باشد کفایت می­کند فلذا ممکن است قتل به صورت غیرعمد باشد.

بنابراین وقوع نتیجه لازم است ولی قصد نتیجه لازم نیست.

نکات:

1. اگر در منازعه تمام صدمات از نوع ضرب باشد و جرمی وجود نداشته باشد باز هم مشمول ماده 615 ق.م ا خواهد بود؛ زیرا درست است که قانون­گذار در بند 3 ماده 615 ضرب و جرح را با هم آورده است ولی جمود در لفظ نداشته است که اگر ضرب تنها بود مشمول ماده نشود.

2. منظور از نقص عضو در ماده 614، در عرض مرض دائمی و زوال عقل و امثال اینها آمده بود و معنای خاصی داشت که شامل نقص عضو فیزیکی و نقص عضو به اعتبار زوال برخی از منافع می­شد.

آیا نقص عضوی که در ماده 615 آمده است به همان معنا می­باشد یا خیر؟ اگر به همان معنا باشد در این صورت اگر منازعه­ای منجر به زوال عقل بشود مشمول کدام بند از ماده 615 می­شود (بند ب یا ج)

اگر مشمول بند ج باشد اشکالش این خواهد بود که زوال عقل به مراتب سنگین­تر از نقص عضو می­باشد و با این کار مجازات کمتری برایش در نظر گرفته می­شود؛ لذا چاره­ای نداریم که بگوییم نقص عضوی که در ماده 615 آمده است به معنای اعم است یعنی اعم است از نقص عضوی که در ماده 614 گفته شده است و کل مصادیق که ضرب و جرح بالاتر است را شامل می­شود.

(اگر زوال عقل را مشمول بند ب بدانیم در این صورت نقص عضو مفهوماً شامل زوال عقل نمی­شد؛ زیرا زوال عقل چیزی در عرض نقص عضو بود و لذا مجبور می­شویم ببریم در بند ج که اشکال بالا پیش می­آید.)

معلوم نبودن مرتکب در نزاع

 اگر در منازعه، انتساب نتیجه معلوم نباشد مثلاً یک قتلی واقع شده است ولی معلوم نیست که منتسب به چه کسی می­باشد؛ یعنی اجمالاً می­دانیم که یکی از سه نفر مقتول را کشته است ولی نمی­دانیم کدام قاتل است در این صورت تکلیف قصاص و دیه چه خواهد بود؟

جواب: در اینجا قصاص منتفی است و در اینکه چه کسی محکوم به پرداخت دیه می­شود سه نظر وجود دارد:

نظر اول: (نظر اداره حقوقی) نظر شماره 4846/7 مورخ 22/6/82: اگر مشارکت در قتل بود، دیه بین سه نفر تقسیم می­شد ولی چون در اینجا مشارکت در قتل نیست (یک نفر قاتل است نه هر سه) فلذا دیه قابل تقسیم بین آنها نخواهد بود و باید از بیت­المال پرداخت شود. «چون محکوم کردن همه شرکت کنندگان به پرداخت دیه با علم به اینکه همگی شرکت در قتل نداشته­اند توجیه قانونی ندارد و از طرفی خون مسلمان نیز نباید هدر برود و قانون در این مورد ساکت است لذا دیه باید از بیت­المال پرداخت شود.»

اشکال اول نظریه اداره حقوقی: این نظر با ماده 315 ق.م ا نقض می­شود؛ زیرا طبق ماده 315 در صورت علم اجمالی، دیه بر بیت­المال تحمیل نمی­شود بلکه به قید قرعه پرداخت کننده دیه مشخص می­شود.

نظر دوم: به استناد ماده 315 ق.م ا [2]مورد از موارد قرعه است و با قرعه پرداخت کننده دیه مشخص می­شود.

نظر سوم: بعضی از فقها، در ماده 315 قایل به تنصیف هستند و می­گویند در صورت وجود علم اجمالی، دیه تنصیف می­شود.

 اشکال دوم به نظر اداره حقوقی: مواردی که دیه از بیت­المال پرداخت می­شود در قانون مشخص شده است و این مورد از موارد احصاء شده نمی­باشد. موارد احصاء شده عبارتند از: مواد [3]255 و 260[4] و 312 [5] و 332 [6]ق. م ا و ماده 13 قانون تیراندازی با سلاح

نکات مربوط به تبصره 1 ماده 615 ق.م ا

1. اگر اقدام یک طرف (چه یک شخص باشد یا یک گروه) جنبه دفاعی داشته و جنبه هجومی نداشته باشد به عبارت دیگر قصد نزاع نداشته به او تحمیل شده و مجبور شده باشد از خودش دفاع کند مشمول ماده 615 نیست.

2. مشمول این ماده نیست یعنی چه؟ آیا منظور اینست که منازعه نیست و یا اینکه مجازات کیفری ندارد؟ در اینجا سه نظر است:

نظر اول: در این صورت عنوان منازعه صدق می­کند و صِرفاً مجازات ندارد (نظر صحیح)

نظر دوم: عنوان منازعه بر عمل این اشخاص صدق نمی­کند؛ زیرا منازعه در جایی است که با وصف هجومی همراه باشد و قصد هجومی دارد.

نظر سوم: اگر یک طرف از منازعه بیرون رفت، عمل طرف دیگر نیز منازعه نخواهد بود بلکه شرکت در ایراد ضرب و جرح خواهد بود.

سؤال: اگر شخصی در مقام دفاع بخواهد چاقو را به مهاجم بزند ولی چاقو به مأمور بخورد تکلیف دیه مأمور چه خواهد بود؟ (چون شخصی که در مقام دفاع است مسئولیت ندارد.)

جواب: عدم مسئولیت مدافع نسبت به مهاجم می­باشد نه نسبت به غیرمهاجم و لذا نسبت به غیرمهاجم مسئولیت مدافع باقی است.

سؤال: قراینی که دلالت بر دفاعی بودن اقدامِ شخص می­کنند کدامند؟

1. اینکه چه کسی شروع کننده درگیری بوده است؛ زیرا کسی که شروع کننده است نمی­تواند ادعای دفاع داشته باشد. (شروع کننده بودن یک طرف، الزاماً به معنای در مقام دفاع بودن طرف مقابل نیست.)؛ 2. محل درگیری؛ 3. تعداد نفرات: طرفی که تعدادشان کمتر است انگیزه درگیری با کسانی که تعدادشان بیشتر است را ندارد؛ 4. جثه و هیکل طرفین؛ 5. آلات و ادواتی که دو طرف استفاده کرده­اند.

سؤال: اگر شخصی در حین منازعه مرتکب جرح با چاقو نیز بشود آیا مرتکب یک جرم شده است یا دو جرم؟ به عبارت دیگر آیا دو جنبه عمومی برای او اعمال می­شود (جنبه عمومی ماده 615 و جنبه عمومی تبصره ماده 614) و تعدد، تعدد مادی است و یا اینکه تعدد معنوی است و مجازات اشد اعمال می­شود و یا اینکه دو جرم نیست و یک جرم می­باشد. و آن شرکت در نزاع می­باشد؟

نظر اول: تعدد معنوی می­باشد: فعل واحد مشمول دو عنوان کیفری است.

نظر دوم: تعدد مادی است هم شرکت در نزاع کرده و هم مرتکب جرح با چاقو شده است.

نظریه اداره حقوقی شماره 5178/7 مورخ 23/7/74: «چون شخص موضوع استعلام ضمن مشارکت در منازعه نسبت به فرد معینی نیز اقدام به ایراد جرح با چاقو نموده بنابراین به نظر می­رسد عمل متهم علاوه بر شرکت در منازعه، ایراد جرح عمدی با چاقو نیز هست و مشمول ماده 47 ق.م ا می­باشد.»

نظر استاد: اگر شخص با همین چاقو زدن خود در نزاع مداخله کرده باشد بلااشکال تعدد معنوی خواهد بود؛ اما اگر قبل از چاقو زدن درگیری دیگری با افراد داشته است (با مشت و لگد) تعدد مادی ضابطه تفهیم اتهام در نزاع دسته­جمعی.

تفهیم اتهام: شرکت در نزاع دسته­جمعی منجر به ...

نتیجه اشد برای تمام شرکت کنندگان در نزاع صورت می­گیرد به علاوه عمل اختصاصی هر یک از شرکت کنندگان.

به عنوان مثال: شما متهم هستید به شرکت در نزاع دسته­جمعی منجر به جرح و ایراد صدمه بدنی نسبت به (الف) و جرح با چاقو نسبت به آقای (ب) چه دفاعی دارید بیان کنید؟

سؤال: اگر نزاع تؤام با جنجال و هیاهو بود آیا دو جرم اتفاق افتاده است یا یک جرم؟ آیا هم جنبه عمومی ماده 615 لحاظ می­شود و هم جنبه عمومی ماده 618 و یا اینکه یک جرم است؟

جواب: نظر کمیسیونِ حقوق جزا این است که یک جرم است؛ زیرا جنبه عمومی داشتن ماده 615 به لحاظ اخلال در نظمش می­باشد و معمولاً نزاع دسته­جمعی تؤام با اخلال در نظم می­باشد. ولی رویه عملی این نظر را تأیید نمی­کند؛ زیرا رویه عملی این است که اگر در نزاع دسته­جمعی متنازعین فقط مرتکب زد و خورد یکدیگر شده­اند و عربده­کشی و موارد دیگر مثل شکستن شیشه­ها یا غیره نداشته­اند فقط مشمول ماده 615 می­باشند؛ ولی اگر در حین نزاع عربده­کشی و جنجال و هیاهو و ایجاد ناامنی و شکستن شیشهِ ماشینها و مغازه­ها نیز باشد تعدد مادی خواهد بود و هر دو ماده لحاظ می­شود.

نمونه دستورات در پرونده­های نزاع دسته­جمعی

پرونده اعاده می­گردد، کلیه شرکت کنندگان تا فردا اول وقت اداری تحت نظر و در طول این مدت اقدامات ذیل انجام پرونده به همراه متهمین به نظر برسد.

1.   بدواً ریاست محترم کلانتری با صرف وقت و حوصله سعی در صلح و سازش فی­مابین طرفین نماید افرادی که از کسی شکایتی ندارند و کسی هم از آنها شکایت ندارد به نحو قابل دسترس آزاد باشند؛

2.      مصدومین که شاکی هستند به پزشکی قانونی معرفی و گواهی پزشکی قانونی اخذ و ضمیمه شود؛

3.   مصدومینی که در بیمارستان بستری شده­اند تحت مراقبت آن مرجع و به مسئولین بیمارستان تذکر داده شود که بدون هماهنگی با آن مرجع ترخیص نشوند؛

4.      مأمور مجربی به محل حادثه مراجعه و در خصوص موارد ذیل تحقیق گزارش جامع و خوانا تنظیم نماید؛

5.      مداخله کنندگان از هر دو طرف درگیری را به طور مجزا مشخص نماید؛

6.      سرگروه در هر یک از دو طرف را مشخص نماید؛

7.   شروع کننده درگیری مشخص شود و مشخص شود که اقدام هر دو گروه جنبه هجومی داشته یا یک طرف دفاعی بوده است؛

8.      علت و انگیزه درگیری معلوم شود؛

9.   آلات و ادواتی که در نزاع به کار رفته جمع­آوری و مشخص شود چه کسی (یا کسانی) از چاقو و امثال آن استفاده نموده­اند؛

10.  سوابق احتمالی افرادِ شرکت کننده در نزاع اخذ و ضمیمه شود.

[1] . ماده 615 ـ هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک ازشرکت‌کنندگان‌درنزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

1 ـ درصورتی‌که‌نزاع منتهی‌به‌قتل شود به حبس‌از یک‌تاسه سال‌.

2 ـ در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تاسه سال‌.

3 ـ در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تایک سال‌.

تبصره‌1 ـ در صورتی که اقدام شخص‌، دفاع مشروع تشخیص داده‌شود مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره‌2 ـ مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه‌حسب مورد نخواهد شد.

[2] . ماده 315 ـ اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفرباشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می‌شود.

[3] . ماده 255 ـ هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به‌شخص یا جماعتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیت‌المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به‌شخص‌یا اشخاص معین منسوب‌است مورد از موارد لوث خواهد بود.

[4] . ماده 260 ـ هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه‌ می‌شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او به نحو «الاقرب فالاقرب‌»پرداخت می‌شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد

[5] . ماده 312 ـ هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود

[6] . ماده 332 ـ هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ‌گونه تخلف از مقررات نکرده ‌است‌، ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جزء مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت‌المال خواهد بود.

تقریرات درس استاد حامی دیندار

تهیه و تنظیم: محمّدرضا بلانیان