نظريه شماره 1526/92/7 - 13/8/92

نظريه مشورتي:
چنانچه رأي داوري مورد تائيد دادگاه قرار گرفته باشد، اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 در مورد آن بلامانع است.
 

سوال: احتراما در صورت صدور حكم داوري داير بر مديونيت محكوم عليه و رد اعتراض مشاراليه نسبت به حكم داوري درمحكمه دادگستري آيا اعمال ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي جايز است يا خير.
نظريه شماره 1500/92/7 - 12/8/92
 

نظريه مشورتي: 
           گرچه طبق بند 2ماده 56 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوّب سال 1390، ماده 28 قانون استخدام قضات مصوب 1306 در بی اثر بودن استرداد شکایت انتظامی برای تعقیب قاضی مشتکی عنه نسخ صریح گردیده ، ولي با توجه به مواد 22 و25 قانون نظارت بر رفتار قضات در آئین رسیدگی به تخلّفات، موارد موقوف شدن تعقیب انتظامی قضات صرفاً در حیطه بندهای 1و2و3ماده 25 قانون مذکور از موجبات موقوفی تعقیب انتظامی شناخته شده، بنابراین گذشت شاکی انتظامی ویا استرداد شکایت از جانب وی موجب موقوفی تعقیب انتظامی نمی گردد.
 

سوال:
ماده 28 قانون استخدام قضات مصوب 28/12/1306استرداد شكايت ازسوي شاكي انتظامي را مانع تعقيب انتظامي قاضي ندانسته است اما قانون نظارت بررفتار قضات مصوب 17/7/92 دربند 2ماده 56 صراحتا ماده 28 قانون استخدام قضات را نسخ صريح نموده است اينك با توجه به نسخ صريح ماده 28 آيا استرداد شكايت انتظامي مانع تعقيب انتظامي هست يا خير.
نظريه شماره 1533/92/7 - 13/8/92
 

نظريه مشورتي:
      با توجه به اصول حقوقي و مستنبط از مقررات ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني، در غير مواردي كه به موجب قانون خاصي مانند تبصره ذيل ماده 2 قانون صدور چك كه خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد محاسبه مي شود، خسارت مذكور از تاريخ مطالبه تعلق مي گيرد. بنابراين در فرض سؤال كه خواهان به موجب دادخواست اوليه مطالبه خسارت را نموده است، از آن تاريخ خسارت تأخير تأديه محاسبه مي گردد.
 

سوال:
دادخواستي به تاريخ 1/8/82 به منظوروصول مطالبات شخصي طبق دفاترشركت و با ارسال ترازنامه تقديم دادگاه شده كه به دليل اينكه مركزشركت درتهران بوده پرونده به يكي ازدادگاههاي تهران ارسال ميگردد ومنجربه صدورحكم درخصوص قسمتي از طلب خواهان شده سپس محل شركت مجددا به محل دادخواست اوليه انتقال مي يابد وبا توجه به ارشادي كه درحكم تهران آمده دادخواست مجددا به دادگاه(محل
الوا گرمسيري)تقديم گشته ومنجر به صدورراي به نفع خواهان شده است با توجه به اينكه در دادخواست اوليه مطالبه خسارت تاخير شده است ملاك در صدورحكم به پرداخت خسارت تاخير دادخواست اول مي باشد يا دادخواست دوم.