پاسخ:آنچه درتبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 از صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی مستقر در بخش ها مستثنی شده، دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن است که شامل اختلاف در وجود و عدم علقه زوجیت است مثلا ً چنانچه نکاح مسلم بوده و طلاق رجعی واقع شود ولی در اینکه « رجوع زوج با شرایط قانونی صورت گرفته یا نه» محل اختلاف زوجین باشد، این اختلاف مربوط به وجود و عدم علقه زوجیت است و دعوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن می باشد. بنابراین در فرضی که نکاح مسلم است رسیدگی به درخواست طلاق توسط دادگاه های مستقر در بخش ها منع قانونی ندارد . 2- همان طور که در تبصره 1 ماده 21 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 نیز آمده است، منظور از تشریفات آیین دادرسی مدنی مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی ومانند آن است که تمامی این مقررات از « اصول اساسی دادرسی» نیست و با توجه به ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1390 رعایت تشریفات مذکور در رسیدگی به دعاوی مربوط به صلاحیت دادگاه خانواده لازم نیست و به نظر می رسد که عدم رعایت تشریفات مذکور پس از اقامه دعوی، در مراحل دادرسی منظور مقنن بوده است و به همین علت در همین ماده تصریح شده که رسیدگی به دعاوی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست انجام می شود. 3- باتوجه به نسخ مواد642-645و646 قانون مجازات اسلامی طبق بند9 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تا زمانی که قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب لازم الاجراء نشده است طبق اصل قانونی بودن جرم ومجازات که در اصل 36 قانون اساسی وماده 2 قانون مجازات اسلامی آمده نمی توان برای جرائم مندرج در مواد49 به بعد قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود. نظریه شماره 7/92/479 مورخه 13/3/92 اداره کل حقوقی قوه قضائیه پرسش با توجه به قانون حمايت خانواده مصوب 1/2/91 و نظر به مواد 16،7،6،4،2،1 آن قانون و صلاحيت اختصاصي دادگاه خانواده در رسيدگي به دعاوي موضوع ماده 4 و نيز كسب نظر قاضي مشاور زن و نيز فعاليت مراكز مشاوره خانوادگي در كنار دادگاه هاي خانواده و اهتمام ويژه مقنن در چگونگي رسيدگي به دعاوي خانوادگي و رعايت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاه ها نظر آن مدير كل محترم در خصوص صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در رسيدگي به دعاوي مالي خانوادگي در حد نصاب نظير استرداد طلاجات و استرداد جهيزيه ، مطالبه مهريه و نفقه زوجه با فرض اين كه تمكين و نشوز آن بايد در دادگاه اثبات شود و مطالبه اجرت المثل ايام زوجيت با فرض اين كه برابرماده 29 قانون حمايت خانواده بايد در دادگاه ضمن صدورحكم تكليف مهريه، جهيزيه، نفقه زوجه واطفال و اجرت المثل را معين نمايد مورد استدعا مي باشد. پاسخ رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 از جمله دعاوی استرداد طلاجات و جهیزیه، مطالبه مهریه و نفقه موضوع استعلام در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد و لو اینکه از حیث مالی داخل در نصاب صلاحیت شوراهای مذکور باشد. ولی شورا می تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند در صورت تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام و نتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال نماید. نظریه شماره 7/92/443 مورخه 8/3/92 اداره کل حقوقی قوه قضائیه پرسش با عنايت به ماده5 قانون حمايت خانواده مصوب 20/1/92 و با توجه به عدم صراحت در خصوص معافيت از پرداخت هزينه دادرسي و سايرهزينه ها كه آيا نيازمند تقديم دادخواست مي باشد يا درخواست را اعلام ننموده است بين همكارن محترم در خصوص رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي مدني و قانون اعسار و بالعكس اينكه صرف درخواست از ناحيه هريك از اصحاب دعوا جهت احراز عدم تمكن مالي كفايت مي كند اختلاف نظر پيش آمده است بنابراين خواهشمند است در خصوص سوالات مطروحه ذيل نظر آن اداره محترم را اعلام فرمائيد: الف- درخصوص ماده 5 قانون حمايت خانواده آيا تقديم دادخواست به همراه اصل موضوع خواسته مالي ضروري است يا خير؟ و اگر ضروري است دادخواست اعسار بايد به طرفيت چه كسي باشد (خوانده يا دادستان)؟ ب- آيا دادگاه به صرف درخواست با احراز مراتب مي تواند خواهان را از پرداخت هزينه دادرسي معاف نمايد يا خير؟. پاسخ اجراي مفاد ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 كه براساس آن هر يك از اصحاب دعوا ممكن است از پرداخت هزينه دادرسي، حق الزحمه كارشناسي، حق الزحمه داوري و ساير هزينه ها معاف يا پرداخت آنها به زمان اجرايي حكم موكول شود،‌به طور كلي خارج از شمول مقررات اعسار است و نيازمند هيچگونه تشريفاتي نمي باشد. نظریه شماره 7/92/252 مورخه 14/2/92 اداره کل حقوقی قوه قضائیه پرسش نظر به اينكه به موجب تبصره 2 ماده 1 قانون حمايت خانواده مصوب 19/12/1391 رسيدگي به دعاوي راجع به اصل نكاح و انحلال آن در حوزه هاي قضايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده باشد در صلاحيت دادگاه خانواده نزديكترين حوزه قضايي مي باشد آيا دعاوي مربوط به گواهي عدم امكان سازش به دليل عسر و حرج يا توافقي يا وكالتي نيز شامل اين مورد مي باشد و در بخش­هايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده باشد آيا امكان رسيدگي به دعاوي مذكور وجود دارد يا خير؟. پاسخ کلمه « اصل»‌مذکور در تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 به توجه به سابقه قانونگذاری علاوه برنکاح ؛ ناظر بر اصل انحلال نکاح نیز می باشد. منظور از دعاوی اصل انحلال نکاح، دعاوی مربوط به صحت و یا بطلان طلاق یا فسخ نکاحی است که قبلاً‌واقع شده است. بنا به مراتب فوق در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقردرآن حوزه با رعایت تشریفات مربوط ومقررات قانون صدرالاشاره به کلیه امور و دعاوی خانوادگی از جمله طلاق یک طرفه مطروحه از ناحیه زوجه و یا از ناحیه زوج و هم چنین طلاق توافقی رسیدگی می کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل انحلال آن اعم از اصل طلاق و فسخ نکاح.